|
ممنوعيت واگذاري پست هاي كليدي به افراد داراي تابعيت دوگانه
مجلس دو فوريت طرح را تصويب كرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، سپردن پست هاي كليدي به ايرانيان داراي تابعيت دوگانه ممنوع خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته دو فوريت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني را به تصويب رساندند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح افرادي كه داراي تابعيت دوگانه باشند نمي توانند در پست هاي كليدي اقتصادي منصوب شوند.
مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفت: براساس ماده 982 اشخاصي كه تابعيت ايراني را بتوانند تحصيل كنند از تمام شئونات يك ايراني برخوردار مي شوند اما از حضور در برخي از پست ها و مشاغل حساس سياسي و امنيتي محروم هستند مثل رياست جمهوري، وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان، شرح اين مشاغل در بند 9 ماده 982 قانون مدني آمده است.
وي با انتقاد از خلاقانوني موجود مبني بر اينكه كساني كه داراي تابعيت دوگانه هستند مي توانند در مشاغل مهم اقتصادي قرار گيرند، گفت: فساد اقتصادي اخير به دليل وجود اين خلاقانوني به وجود آمد.
لاهوتي افزود: مسئولاني كه داراي تابعيت دوگانه بوده و خانواده هايشان خارج از كشور زندگي مي كنند و داراي مسئوليت هاي اقتصادي در كشورند كم نيستند بايد تكليفشان روشن شود.
وي تصريح كرد: پيش از اين قانوني كه مانع شود وزير اقتصاد افرادي را كه داراي تابعيت دوگانه هستند در پست هاي كليدي اقتصادي به كار گيرد وجود نداشت بنابراين طراحان اين طرح با افزودن تبصره اي به ماده 982 خلاموجود را برطرف كردند.
در ادامه بهروز جعفري نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با دو فوريت اين طرح با بيان اينكه با اصل اين طرح موافق هستم گفت: نبايد قانون را با عجله وصله و پينه كرد.
وي تاكيد كرد: ممنوعيت حضور افرادي كه داراي تابعيت دوگانه هستند علاوه بر پست هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي بايد شامل پست هاي اجتماعي و حتي معاونت ها نيز شود. بنابراين بايد قانون جامع طرحي را بررسي كرده و به تصويب رساند.
همچنين حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان موافق دو فوريت اين طرح گفت: از دلايل مهم فوريت اين طرح استيضاح وزير اقتصاد است زيرا نمايندگان يقه مسئولين را مي گيرند اما قوانين جامع براي جلوگيري از تخلفات وجود ندارد.
وي افزود: مهمترين دليل فوريت اين طرح فراري شدن خاوري است. وي عليرغم حضور در جايگاه حساس اقتصادي با استفاده از تابعيت دوگانه خود توانست پس از اختلاس ميلياردي از كشور فرار كند.
رسايي با بيان اينكه طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني در واقع تكميل قوانين موجود است گفت: ايرانياني كه تابعيت كشور ديگري را پذيرفته اند نسبت به آن كشور تعهداتي داشته و امتيازاتي را براي آن كشور قائل هستند.
در ادامه مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: در ماده 982 قانون مدني مسئله عدم حضور افراد دوتابعيتي در پست هاي كليدي مطرح شده است بر اين اساس كسي كه تابعيت مضاعف مي گيرد با بحث سلب تابعيت ايراني اش ديگر نمي تواند در پست هاي حساس و كليدي حضور يابد.
وي افزود: با تصويب اين طرح نمي توان خاوري را به كشور بازگرداند اين طرح فوريت ندارد و با ساير مواد قانون مدني مغاير است.
همچنين عيسي جعفري نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي در موافقت با دو فوريت اين طرح گفت: مطالبه مردم پيگيري فساد اقتصادي از طرف مجلس هشتم است هنوز نتيجه اي از اين پرونده به جهت اعلام جرم اعلام نشده است.
وي افزود: چند ماه از اختلاس چند هزار ميلياردي مي گذرد اما تاكنون متخلفان واقعي اين پرونده اعلام جرم نشده اند.
با تصويب اين طرح مي توان بخشي از انتظار مردم نسبت به برخورد با مفسدين پرونده فساد اقتصادي اخير را پاسخ داد.
دو فوريت اين طرح با 141 راي موافق، 14راي مخالف، 12راي ممتنع از مجموع 196نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
گفتني است طرح مذكور با امضاي 55 نفر از نمايندگان به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده بود.
با توجه به مسائل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي اخير و ضرورت تصريح قانون در جلوگيري از اشتغال ايرانياني كه تابعيت خارجي گرفته اند در مشاغل كليدي و حساس اين طرح با قيد دو فوريت در صحن علني مجلس بررسي شد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح با اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي پست هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي براي كساني كه تابعيت دوگانه دارند ممنوع مي شود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح افرادي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند شوند ليكن نمي توانند به مقامات زير نائل گردند:
1- رياست جمهوري و معاونين او
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه
3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5- عضويت شوراي استان، شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امورخارجه و نيز احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي
7- قضاوت
8- عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9- تصدي پست هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي
تبصره- تصدي سمت هاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ نموده باشند نيز ممنوع است.
ديروز همچنين در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالاو ارز، موادي ديگر از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
منبع: روزنامه كيهان
|
