به فارغ التحصيل آچار به دست نيازمنديم

نبود توازن در هرم آموزش عالي موجب شده تعداد تكنيسين هاي ماهر، بسيار كمتر از تعداد كارشناس ها باشد.
يکي علوم انساني خوانده است و در صنعت کار مي کند، ديگري با مدرک کارشناسي ارشد نمي تواند کار پيدا کند و آن يکي هم تازه فهميده است که آموخته هاي دانشگاهي اش به درد بازار کار نمي خورد.
اگر آموزش دانشگاهي يا همان نظام آموزش عالي را مثل يک هرم در نظر بگيريم، هنر زيادي مي خواهد که دانشجويان، فارغ التحصيلان و مسئولان، اين هرم را به طرز ماهرانه اي مديريت کنند.
اما وقتي اين هرم نظام آموزش عالي، به صورت بي نظم و بدون برنامه ريزي رشد کند، آن گاه اثر اين رشد نامتوازن به طور مستقيم بر بازار کار اثر مي گذارد و در نتيجه، همان مشکلاتي پيش خواهد آمد که ابتداي گزارش به آن اشاره کرديم.
مثلايکي از عمده مشکلات اين هرم، رعايت نشدن تعداد تکنيسين ها يا همان کاردان ها در برابر تعداد کارشناس هاست. البته اين حرف به اين معني نيست که بايد تعداد کارشناسان با تعداد تکنيسين ها برابر باشد، بلکه منظور از چينش مدبرانه اين هرم اين است که بايد در قاعده هرم، تکنيسين ها يا همان فارغ التحصيل هاي آچار به دست قرار بگيرند و سپس در قاعده بالاتر اين هرم، کارشناسان با تعداد کمتري از تکنيسين ها جاي بگيرند.
مثلااگر در کشوري هرم آموزش عالي به اين شکل باشد که به ازاي هر صد کاردان، صد کارشناس هم داشته باشيم، آن گاه در اين شرايط گفته مي شود که هرم آموزش عالي در اين کشور به هم ريخته است و براي اصلاح آن بايد تعداد تکنيسين ها را افزايش داد.
تکنيسين ها يا کاردان ها در کشور ما، فارغ التحصيلاني هستند که تا مقطع فوق ديپلم درس خوانده و سپس جذب بازار کار شده اند. اين نيروها در زمره نيروهاي مهارتي به حساب مي آيند که به عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي توسعه در هر کشوري شناخته مي شوند.
    
    فقر تکنيسين در بازار کار ايران
در اغلب کشورهاي توسعه يافته جهان، بزرگ ترين قاعده هرم آموزش عالي را فارغ التحصيلاني تشکيل مي دهند که پس از فراغت از دبيرستان، يک دوره کوتاه مدت آموزش مهارتي را در دانشگاه مي گذرانند و سپس جذب بازار کار مي شوند. اين نيروها به دليل مهارت نسبي اي که دارند، خيلي سريع جذب بازار کار مي شوند و کارفرمايان هم نسبت به جذب اين نيروها بسيار علاقه مند هستند.
اما در کشور ما اوضاع قدري متفاوت است. در حالي که در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، به ازاي هر پنج فوق ديپلم و تکنيسين يک کارشناس وجود دارد، اما بر اساس گفته هاي مسئولان، در کشور ما به ازاي هر سه کارشناس، يک فوق ديپلم وجود دارد.
هم اکنون حدود 66 درصد دانشجويان کشور در مقطع کارشناسي و 23 درصد دانشجويان در مقطع کارداني تحصيل مي کنند؛ در حالي که حداقل بايد اين آمارها برعکس باشد.
يعني در کشور ما نه تنها تعداد تکنيسين ها بيشتر يا حتي مساوي تعداد کارشناسان نيست، بلکه تعداد کاردان هاي ما بسيار کمتر از تعداد کارشناس هاست. اين حرف به اين معناست که در هرم نظام آموزش عالي کشور، توازن به طور جدي به هم ريخته است و طوري شده که در قاعده اين هرم، ابتدا کارشناسان قرار دارند و سپس تکنيسين ها در رتبه دوم جاي گرفته اند.
    
    تبعات کمبود تکنيسين
نبود نيروي تکنيسين کافي در هر کشوري، اثرات منفي متعددي روي بازار کار و چرخ توسعه کشور مي گذارد.
در شرايطي که نيروي انساني ماهر و کاربلد، به عنوان اصلي ترين محور توسعه در هر جامعه اي شناخته مي شود، نمي توان با تکيه مطلق بر علوم تئوري و فارغ التحصيلان علوم تئوري، به توسعه اي پايدار و همه جانبه رسيد.
در جامعه اي که تعداد مديران و کارشناسان بيشتر از تعداد آچار به دست هاي ماهر باشد، نمي توان به رشد صنايع آن کشور، چندان اميدوار بود.
قلب تپنده اغلب صنايع به عنوان موتور محرکه پيشرفت، نيروهاي ماهر و کاردان است، اما در صورتي که جامعه اي نتواند در تربيت تکنيسين ها موفق شود و عمده تمرکز خود را بر تربيت نيروهاي غيرفني بگذارد، دير يا زود مجبور به واردات نيروهاي ماهر از کشورهاي ديگر مي شود.
جالب است که بر اساس آمارهاي وزارت کار، هم اکنون بيش از 2.5 ميليون شغل در کشور داريم که نيروهاي ماهري براي انجام اين کارها در کشور وجود ندارد.
به بيان ديگر، با وجود آن که هم اکنون حداقل 4.5 ميليون فارغ التحصيل بيکار در کشور داريم، اما 2.5 ميليون شغل بر زمين مانده در کشور وجود دارد که براي تصدي اين شغل ها، هيچ نيروي کاربلدي نداريم؛ اين در حالي است که اگر بر تربيت تکنيسين هاي ماهر تمرکز مي کرديم، آمار بيکاري نيز به شکل چشمگيري کاهش پيدا مي کرد.
    
    نياز مبرم به فرهنگ سازي
مدرک گرايي، يکي از آفت هاي قديمي نظام آموزش عالي است. وقتي در جامعه اي ارزش مدرک تحصيلي بالاتر از توان و مهارت افراد مي شود، در نتيجه تمايل دانشجويان براي يادگيري مهارت پايين مي آيد و در عوض، دانشجو ترجيح مي دهد که براي کسب جايگاه اجتماعي و رفاهي بالاتر، تا حد امکان به مدارج بالاتر تحصيلي دست پيدا کند.
دکتر علي صدر، معاون دانشگاه جامع علمي- کاربردي کشور در گفت وگو با جام جم معتقد است که يکي از راه هاي اهميت دادن به آموزش هاي مهارتي و افزايش تعداد تکنيسين ها در کشور اين است که به دانشجويان آموزش دهيم که قرار نيست همه آنها تا مقطع دکتري ادامه تحصيل دهند.
وي بر اين باور است که بايد نهادهاي فرهنگ ساز مختلف مثل رسانه ها و سازمان هاي متولي، به دانشجويان آموزش دهند که نه تنها دانشجو، بلکه حتي جامعه هم به اين کار نياز ندارد که همه دانشجويان تا مقطع دکتري ادامه تحصيل دهند.
به گفته اين مقام مسئول، در بسياري از اوقات، همين که يک دانشجو با مدرک کارداني بتواند جذب بازار کار شود و آموخته هاي مهارتي اش را در بازار کار به خدمت بگيرد، مي تواند نقش بسيار پررنگي در پيشرفت جامعه ايفا کند و حتما نياز نيست دانشجو تا عالي ترين سطح نظام آموزش عالي درس بخواند تا براي خودش و جامعه مفيد واقع شود.
برگزاري دوره هاي کارورزي و ارائه آموزش هاي مهارتي به دانشجويان، روشي است که به گفته صدر مي تواند دانشجو را از تکيه صرف به مباحث تئوري نجات بدهد و کاري کند که فارغ التحصيل در بازار کار هم حرفي براي گفتن داشته باشد.
البته وي توضيح مي دهد که در دانشگاه علمي -کاربردي، حدود 60 درصد دانشجويان، قبل از ورود به دانشگاه شاغل بوده اند و صرفا براي تکميل اطلاعات علمي خود به دانشگاه آمده اند.
ارائه آموزش هاي مهارتي در دانشگاه ها به افراد شاغل و حمايت از اين گروه شاغلان، راه حل ديگري است که به گفته صدر، اين کار موجب مي شود که تعداد تکنيسين هاي ماهر و تحصيلکرده در کشور به طور چشمگيري افزايش پيدا کند.
    
    کمبود تکنيسين در رشته هاي معدن و کشاورزي
اگر از فارغ التحصيلان رشته هاي فني بپرسيد، تقريبا همه به اين نکته واقف هستند که بيشترين حجم بيکاري در رشته هاي فني، معمولامربوط به فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي کشاورزي و معدن است.
آمارهاي مختلف هم از بيکاري صد تا 200 هزار مهندس کشاورزي خبر مي دهد؛ مهندساني که يا بيکار هستند يا در رشته هايي مشغول به کارند که هيچ ارتباطي به رشته تحصيلي شان ندارد.
اما جالب است که در همين رشته کشاورزي هم با کمبود تکنيسين روبه رو هستيم.
به طور مثال، چندي پيش معاون بخش تحقيقات غلات کشور تاکيد کرده بود که کمبود تکنيسين کشاورزي در بخش تحقيقات غلات، باعث محدوديت در عملکرد اين بخش شده است.
همچنين مهر سال گذشته نيز معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به کمبود تکنيسين ماهر در رده هاي مختلف اشتغال بويژه در رشته مهندسي معدن، عنوان کرد که کمبود تکنيسين ماهر از مشکلات اساسي حوزه کار است و به نظر مي رسد حوزه معدن نيز با آن روبه رو باشد.
نه تنها در اين دو رشته، بلکه در بسياري از رشته هاي ديگر نيز کمبود تکنيسين به صورت جدي وجود دارد.
يکي از عمده دلايل اين وضع، تمرکز دانشجويان کشور روي چند رشته محبوب و نپرداختن به رشته هاي علوم ديگر است. به طور مثال، پيشتر نيز مديرکل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم با صراحت اعلام کرده بود که 85 درصد دانشجويان کشور فقط در 20 يا 25 درصد رشته هاي دانشگاهي تحصيل مي کنند.
حال با اين حساب مي توان راحت تر تحليل کرد که تمرکز زياد دانشجويان روي چند رشته پرطرفدار مثل حسابداري، موجب شده است که در ساير رشته هاي دانشگاهي، نياز به تکنيسين در رشته هاي کم طرفدار بارز باشد.
بنابراين مي توان عنوان کرد که تا وقتي ديد عمومي جامعه نسبت به مشاغل يدي و مهارتي تغيير نکند و همچنين دانشجويان، يادگرفتن کار عملي و عرق ريختن در کارگاه ها را مثل يادگرفتن مباحث تئوري، ضروري به شمار نياورند، نمي توان هرم نظام آموزش عالي را اصلاح کرد.
در اين ميان، مسئولان نيز مي توانند با حمايت مالي و شغلي از فارغ التحصيلان ماهر مقطع کارداني و تلاش براي ترويج دوره هاي کوتاه مدت دانشگاهي، بستري را فراهم بياورند که در آن، تحصيل در رشته هاي مهارت محور مقطع کارداني، اين قوت قلب را براي دانشجو به همراه بياورد که مطمئن باشد پس از فارغ التحصيلي مي تواند شغلي مناسب را در بازار کار به دست بياورد.